أخبار العربية

نفط "غيث "

الجمارك تعترف لـ “عكاظ” : رصدنا محاولات تهريب مواد بترولية عبر المنافذ - تهريب النفط من ينبع إلى الخارج استمر 11 عاما
ماجد الصقيري ـ المدينة المنورة

كشفت لـ «عكاظ» مصادر مطلعة أن الشركة المتورطة في تهريب النفط من ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع إلى فرنسا ودول أوروبية مضى على مزاولتها عمليات التهريب أكثر من 11 عاما، وذلك من خلال تحايلها في نوعية السوائل المنقولة من الخزانات النفطية للشركة إلى الناقلات البحرية المتجهة إلى الخارج مباشرة.
واعترف لـ «عكاظ» المتحدث الرسمي باسم الجمارك السعودية مدير عام إدارة العلاقات العامة في مصلحة الجمارك ‏عبد الله بن صالح الخربوش بوجود محاولات عديدة في تهريب مواد بترولية مدعومة ومقيد ‏تصديرها «بدعوى أنهامواد مسموح تصديرها عبر المنافذ البحرية ‏والبرية» مشيرا إلى أن مصلحة الجمارك تعتبرها ضمن جرائم التهريب الجمركي وتعالج وفقا لنظام الجمارك الموحد.
وعن وجود شركات أوقفت منتجاتها عن التصدير أفاد الخربوش بعدم وجود مثل هذه الشركات إلا أنه أكد وجود قضايا تتعلق بمحاولات تهريب مشتقات بترولية في عدد من المنافذ الجمركية البحرية والبرية، «وأحيلت للجان الجمركية المختصة للفصل فيها مثل قضايا ‏التهريب الجمركي الأخرى».
وحول دور الجمارك بشأن البضائع المستوردة أو المصدرة من وإلى المملكة، أكد المتحدث الرسمي أن جميع البضائع التي تستورد وتصدر من وإلى ‏المملكة تمر عبر الجمارك، والمنافذ الجمركية تطبق بحقها «بصفة ‏مستمرة» التعليمات والأنظمة الخاصة بتصدير المواد ‏البترولية ومشتقاتها.
وأوضح: تتضمن التعليمات عدم السماح بتصدير ‏أي من المواد البترولية أو مشتقاتها أو المنتجات التي تدخل ‏المشتقات ضمن موادها الأولية إلا بالنسب المسموح بها وهي ‏معروفة لدى جميع المصدرين.
وزاد الخربوش: ننسق مع حرس الحدود ‏والمؤسسة العامة للموانئ بمنع رسو أو إعطاء إذن بإبحار أية سفينة إلا بعد التنسيق مع الجمارك، لافتا في هذا الصدد إلى أن كل ما يصدر أو يرد عبر أنابيب الموانئ يتم بمعرفة الجمارك، وتتخذ الجمارك الإجراءات الكفيلة لتنفيذ الإجراءات الجمركية وسد الثغرات والحيلولة دون ‏دخول أي مواد ممنوعة أو مقيدة وكذلك منع خروج المواد المقيدة ‏بما فيها المواد البترولية.
وردا على سؤال عن دور الجمارك في حال اكتشاف أي مخالفات لهذه التعليمات ‏والأنظمة، قال المتحدث باسم الجمارك: إنه يتم تطبيق العقوبات النظامية ‏حسب كل حالة وفقا لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
يذكر أن الشركة التي هربت النفط هي إحدى شركات مجموعة تجارية كبيرة في مجال البتروكيماويات، وتندرج في المجموعة ضمن ست شركات أخرى توسعت مجالاتها إلى الكهرباء والصناعات المحدودة.
وتعتبر الشركة واحدة من أكبر شركات الشرق الأوسط المنتجة للمواد العطرية والمذيبات والدهانات والمواد اللاصقة والمبيدات الحشرية والحبر والطباعة والدباغة وعامة كيماويات البناء، فضلا عن منتجات نفطية أخرى تعتمد في تركيبها على القار وشوائب النفط.
يشار إلى أن لجنة من المباحث الإدارية ووزارة البترول أثبتت تورط مالك شركة وعشرة موظفين آخرين يعملون في شركات قطاع البتروكيماويات في عمليات تهريب نفط خارج المملكة.
وقالت لـ«عكاظ» مصادر مطلعة: إن المباحث الإدارية «ضبطت عمليات التهريب بعد تتبع لحركة النقل التجاري للشركة، إذ كانت شحنات النفط تنطلق من ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، تمهيدا لنقلها إلى فرنسا ودول أوروبية».
وبحسب المصادر، فإن المهربين استخدموا حيلة تتمثل في «شحن النفط في براميل زيوت سيارات مستهلكة وتتم إعادة تصديرها إلى شركات أجنبية لإعادة تكريرها في مجالات صناعية».

التعليق :-
_____

إنها بحق فضيحة فساد كبرى وأسوء ما في الأمر أن تستمر هذه المدة الزمنية الطويلة دون أن تُكتشف وإذا كان حجم الفساد الذي تم إكتشافه في مجال السرقة النفطية على هذا النحو فكيف هو الحال بما لم يُكتشف أو لم يتم الإعلان عن إكتشافه إنها بحق مهزلة وطنية بل هي بحجم الخيانة العظمى للوطن تستلزم إعادة النظر في الآلية التي يتم فيها تصدير النفط إلى خارج المملكة وتحديد نقاط الضعف ومعرفة الثغرات التي يمكن أن تسمح بوجود أو تكرار مثل هذا النوع من السرقات التي تكلف الوطن خسائر مادية فادحة إضافة إلى سمعته الإقتصادية والأمنية على الصعيد العالمي .

رسالة إلى معالي وزير الصحة

عندما تم تعيين الدكتور/عبدالله الربيعة وزيراً للصحة أستبشر الجميع خيراً وعقدوا الآمال ومازالوا كذلك فالصورة الذهنية عن الرجل إيجابية بحكم شهرته العلمية والعملية التي سبقت هذا التعيين فجعلت له رصيداً حسناً ومكانة مرموقة في نفوس الناس ولكن كنا نتسائل ومازلنا عما يمكن أن نسميه هجرة أبناء المملكة إلى الخارج للعلاج وخاصة دول الجوار ومبررات هذه الهجرة الشاقة ومايزيد هذا التساؤل تعقيداً ويثير لدينا التعجب أن هذه الدول ليست من الدول المتقدمة طبياً أو إقتصادياً كما أن سمعة المملكة في هذين المجالين بلغت الأفاق ولدينا مستشفيات يشار لها بالبنان فلماذا يشد المواطن الرحال إلى هذه الدول وحال المملكة كذلك ؟ وبالتأكيد الإجابة تتمثل في أن هذه المنشأت الطبية الرائدة تتركز فقط في المدن الكبرى وبالتالي فإن حجم الضغط عليها كبير فلا تتمكن من تقديم الخدمات الصحية لكافة سكان المملكة ومختلف محتاجي الخدمة على النحو المطلوب وتحديداً في نواحي طبية معينة فهناك أمراض تحتاج إلى متابعة ومواعيد متقاربة وهذا ليس متاحاً بالنسبة لهذه المنشأت ومن الأمثلة التي يمكن الإستشهاد بها في هذا الجانب أمراض التوحد وصعوبات التعلم والتخاطب وقد ذكر لي طبيب أردني أن معظم العيادات الخاصة الموجودة في المملكة الأردنية قائمة أساساً على المراجعين الدائمين من السعودية وأن مواطنة أضطرت لترك أبنها في أحد هذه العيادات لأنه في حاجة ماسة لإقامة دائمة وقد يقول البعض أنه يوجد لدينا مراكز خاصة متخصصة فلماذا لا يتم التوجه لها من قبل هؤلاء بدلاً من السفر للخارج ؟ والجواب واضح وهو أن هذه المراكز حالها في هذا الجانب تحديداً كحال المستشفيات الحكومية فهي محدودة العدد ولا توجد إلا في بعض المدن الرئيسية وطاقتها الإستيعابية متدنية جداً كما أن تكاليف العلاج باهضة وبناءً على ذلك فمن المناسب أن تعمد وزارة الصحة إلى إجراء إحصاء شامل لمثل هذه الأمراض ونسبتها في مدن المملكة ومن ثم إنشاء المراكز الطبية المتخصصة ويمكن للوزارة أيضاً التنسيق مع رجال الأعمال وإطلاعهم على حقيقة هذا الوضع ومدى الحاجة لإنشاء مثل هذه المراكز ومن الطبيعي أن يبادر هؤلاء إلى الإستثمار في هذا المجال ومن البديهي أن طالبي الخدمة في الخارج عوضاً عن ذلك سيتوجهون لهذه المراكز التي سوف تكون أسعارها أيضاً مناسبة لأن وجود الكثير منها سوف يجعلها تسعى لجعل أسعارها في متناول كافة شرائح المجتمع كما أن هذا الإحصاء وبالتعاون مع وزارة التربية سيجعل الأخيرة تعمل على إنشاء المدارس ذات العلاقة بصعوبات التعلم وما نود أيضاً الإشارة له في مجال الرعاية الصحية وقد سبق لنا طرحه في مقال سابق أنه لا بد أن تكون كافة القرى والهجر السعودية مشمولة بالخدمات الصحية الضرورية وخاصة تلك التي تزيد المسافة بينها وبين المدن مئة كيلو متر أو تزيد وأعتقد أنه لا يوجد أي مبرر لخلاف ذلك فبلادنا ولله الحمد والمنة تنعم منذ سنوات برخاء إقتصادي والملك حفظه الله أعلنها صريحة في أكثر من مناسبة بعدم وجود عذر لأي وزارة في عدم تقديم كل مامن شأنه توفير أفضل الخدمات للمواطن .
المقال أعلاه نشر في صحيفة الرياض بالعدد رقم(15217) وذلك في يوم السبت 7/3/1431ه الموافق 21/فبراير/ 2010 .