إلى من يهمه الأمر في الوزارات المعنيه

تشهد المملكة منذ زمن، وخلال الفترة الحالية ولله الحمد والمنة طفرة اقتصادية ملموسة، ومن المعلوم للجميع أن الدولة - رعاها الله - وفرت كافة الإمكانات المادية لمختلف الأجهزة والوزارات الحكومية بهدف تقديم أرقى الخدمات للمواطن وإنشاء المشروعات اللازمة لذلك، ويأتي هذا الدعم وفق سياسة الإصلاح والتطوير التي يتبناها خادم الحرمين الشريفين - حفظه المولى عز وجل - الذي وجّه هذه الوزارات للعمل على تنفيذ هذه السياسة الحكيمة وقال بكل صراحة ووضوح بأن اليوم لا يوجد أي مسوغ في عدم الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من قبل هذه الوزارات وشمولها عموم مناطق المملكه ، وفي هذا السياق يحق لنا أن نتساءل هل من المنطقي أن توجد في معظم مناطق المملكة كثير من القرى والهجر التي لا تتوافر فيها خدمات الكهرباء والاتصال الهاتفي أو البث التلفزيوني ولا تصل إليها الطرق المعبدة ناهيك عن الخدمات الأخرى.
والحقيقة أن الإجابة عن هذا التساؤل إذا حسنت النوايا قد تشير إلى أن المعنيين في الوزارات ذات العلاقة ليس لديهم أدنى علم بهذه القرى وهذه الهجر، أو أنهم يعلمون ولكن لا يعيرون ذلك اهتماماً أو أنهم يعتقدون أن هذا أمر طبيعي وأنه ليس من الضروري أن تحظى جميع القرى والهجر بالخدمات على حد سواء.
هذه احتمالات افتراضية لا أود التعليق بشأنها، كما أنها قد تكون صائبة أو خاطئة ومن الأجدر أن يترك الحكم عليها للقارئ الكريم، ولكن القول بأن مساحة المملكة الشاسعة والتزايد السكاني المتنامي هو السبب في عدم استفادة هذه القرى وتمتعها بالخدمات السالفة الذكر أعتقد ومن وجهة نظري المتواضعة بأنه قول مردود ولا يستند إلى الواقع بصلة لأن هذه القرى ليست حديثة النشأة فقد مضى على وجودها عشرات السنين وبعضها يقع على مسافات قريبة من المدن لا تتجاوز مئة كيلومتر وبذلك فإن هذه الحجة الواهية غير مناسبة والوضع الاقتصادي للمملكة منذ وقت طويل وتحديداً في هذه الأيام كما أشرنا سابقاً يتيح المجال لشمول هذه القرى والهجر بالخدمات اللازمة، وانطلاقاً من ذلك فإنه لا بد من تصحيح الوضع القائم حالياً ليس من المقبول على الاطلاق استمرار هذا الوضع المشين في هذه القرى ويجب أن يكون هناك تحرك سريع وفاعل من قبل الوزارات المعنية لتأمين الخدمات الضرورية للحياة اليومية لسكان هذه القرى الذين يعيشون في معزل عن محيطهم الاجتماعي والثقافي نتيجة لهذا التجاهل واللامبالاة ولا أود أن أقول تدني مستوى الشعور بالمسؤولية الوطنية، ويجب أن يؤخذ في الحسبان أن مكانة المملكة الإقليمية والدولية والنهضة الحضارية التي تنعم بها على كافة الأصعدة تحتم تلافي هذا القصور وفق خطة عملية شاملة وبأسرع وقت ممكن.

هذا المقال نشر في صحيفة الرياض بالعدد (13939) وتاريخ 29/7/1427ه .