وقبل ذلك بثلاثة أيام استدرجت الهيئة فتاة بزعم ركوبها مع شاب (لا يزال مجهولا) بنية السفر إلى جدة تهريبا، وما صاحب ذلك من دعاوى باحتجاز الفتاة وتعنيفها.
وأمس تعهد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك «بألا يذهب صراخ الفتاة هباء»، مشددا على أن «الاستباق تعجل في غير محله».وأوضح أمير تبوك متحدثا للصحافيين أمس أنه تابع تطورات حادثة احتجاز الهيئة لفتاة بزعم رغبتها أن تهرب إلى جدة «أولا بأول»، مشيرا إلى أن هيئة التحقيق والادعاء العام تحقق في القضية «ومن استدعى الأمر توقيفه فسيوقف ومن استدعى الأمر كف يده عن العمل فستكف يده».وشدد الأمير فهد على أن «الحقائق ستعلن بالكامل»، مطمئنا المواطنين على أن «حقوقهم محفوظة ولن يضيع حق مواطن، والدولة حريصة على أن يأخذ كل ذي حق حقه».ويأتي حديث أمير تبوك تفاعلا مع قضية احتجاز الهيئة للفتاة وما تلا ذلك من دعاوى بالاعتداء ضربا ومحاولة خنق وتقييد أرجلها، بدلا من تحويلها إلى الشرطة مباشرة، وفي ذلك بحسب الأنظمة مخالفة صريحة.
وكان مصلون في مسجد مجاور لمقر الهيئة قد أغاثوا الفتاة حينما بلغهم صراخها، لدى أدائهم صلاة المغرب، فأبلغوا الشرطة التي حضرت وخلصتها.
كما شهدت تبوك البارحة الأولى حادثة جديدة انتهت بالقتل، وتعرض عضو في هيئة الأمر بالمعروف إلى إصابة بطلق ناري من مواطن كان برفقة فريق من الهيئة في كمين نصبته لشاب متهم بالاعتداء على ابن مطلق النار الذي قتل الشاب مباشرة.وهنا بين الأمير فهد بن سلطان أن «القاتل موقوف لدى الأجهزة الأمنية» وستأخذ العدالة مجراها معه والتحقيق مستمر من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام، وسيستجوب كل من شارك في ملابسات الحادثة.وشدد أمير تبوك على أن «أن قطرة دام واحدة لمواطن لن تذهب دون إنصاف، وسنعرف الأسباب كاملة، وإن استدعى كف يد أو إيقاف أي موظف مرتبط بالحادثه فسنكف ونوقف».وطالب الأمير فهد بن سلطان الأجهزة كافة بتوخي الحذر والحقيقة، مذكرا بأن كل «متهم بريء حتى تثبت إدانته، ولايجوز بأي حال من الأحوال اتهام أي جهة أو فرد سواء دون توثق»، منبها إلى أن «لكل جهة صلاحيات وحدود».
وأوضح أمير تبوك أنه يتابع التطورات والرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مؤكدا على جميع الأجهزة الحكومية «عدم الاستخفاف بما يكتب وما يلقى أو ما يحاول المواطن الاطلاع عليه، وليس لدينا سر وكل حقيقة لابد أن تظهر».ووجه الأمير فهد بن سلطان إلى ضرورة التفاعل والتصريح في القضايا التي تتناولها الصحافة «لأن ذلك سيعطيها فرصة إظهار الحقيقة، فبدلا من أن تستخف بما يكتب أو تستنكر لما يكتب، عليك أن تبين الحقيقة أيا كانت هذه الجهة».وثمن أمير تبوك جهود الأجهزة الأمنية، وفي نفس الوقت ألمح إلى أن الثقة في هيئة الأمر بالمعروف كبيرة لأنهم قادرون أن يتعاملوا مع أي أخطاء أو تجاوزات وعدم تكرارها مستقبلا».
ووصل تبوك أمس نائب رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ إبراهيم الهويمل، للوقوف على تطورات الحوادث الأخيرة المرتبطة بالهيئة.
وتبرز توجيهات أمير تبوك في الوقت الذي لم تستجب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع مطلب هيئة التحقيق والادعاء بإحضار الشاب المتعاون الذي زعمت أن الفتاة طلبت منه أن ينقلها إلى جدة تهريبا.
وأمس ذهبت الفتاة في ثاني حديث مع «عكاظ» إلى أن أعضاء الهيئة اقتادوها من الشارع عندما كانت تسير على قدميها، رافضة رواية الهيئة بالقبض عليها مع شاب، مطالبة بالتحقيق الفوري مع أعضاء الهيئة الأربعة «الذين اتبعوا معي أسلوب التعسف والقهر والضرب دون أي رحمة».
وقالت الفتاة: «حتى وأن كنت مذنبة فعلا فالأسلوب الذي اتبعوه معي لم يكن أخلاقيا، إذ من المفروض أن يبدأوا بالتحقيق معي قبل كل شيء، لقد أدخلوني إلى السيارة بالقوة وأنا امرأة ضعيفة لا حول لي ولا قوة، وأوجه سؤالا إلى الهيئة أين الشاب الذي وجدتموني معه؟».
وكررت الفتاة مطالبها بمحاسبة أعضاء إزاء تعرضها إلى تعنيف جسدي ومحاولة ربط أقدامها، وهو ما تطابق مع التقرير الطبي لمستشفى الملك خالد الذي صدر ليلة الحادثة (الجمعة الماضية) وأشار إلى آثار تعنيف في قدمي الفتاة.
وبالعودة إلى الحادثة الجديدة، فإن التفاصيل الأولية تؤكد أن أعضاء في فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تبوك نصبوا كمينا لشاب متهم بالاعتداء على طفل يبلغ من العمر 10 أعوام، وكان برفقة أعضاء الهيئة والد الطفل.وعلى صعيد حادثة القتل التي تؤكد مصادر مطلعة تورط الهيئة فيها، بين لـ «عكاظ» مصدر مطلع على ملف القضية أن القتيل في مسرح جريمة البارحة استدرج إلى الكمين مستقلا مركبة نقل صغيرة (دباب)، بينما كان عضوا الهيئة يستقلان مركبة من نفس النوع، إضافة إلى آمرين آخرين بلغوا المكان بواسطة دورية سرية للهيئة، وهي سيارة من نوع تويوتا كورلا مظلل زجاج نوافذها، واستوقفت الدورية الشاب، وسريعا نهض الأب وأطلق النار على الشاب الذي قتل في الحال، بينما أصابت رصاصة عضو الهيئة الذي ظهر محاولا ثني الأب عن الاستمرار.ونقل عضو الهيئة إلى المستشفى متأثرا بإصابته في الصدر، وأكدت مصادر «عكاظ» أن ملكية المركبة التي استقلها العضوان تعود إلى عضو في الهيئة,وأوضح لـ «عكاظ» الناطق الإعلامي في شرطة تبوك العميد صالح الحربي أن الحادث نتج عن خلاف بين شخصين ما أدى إلى قتل أحدهم الآخر وإصابة عضو في الهيئة، لافتا إلى أن القضية أحيلت إلى الجهات المختصة لإكمال التحقيقات.
التعليق:-
______
كفى تشويهاً للإسلام كفى إستغلالاً لسلطة الوظيفة كفى إنتهازاً لثقة الدولة وحسن ظن الناس كفى ظلماً وتجريحاً لمشاعر الناس وإنتهاكاً لكراماتهم كفى تجاوزاً للأنظمة والتعليمات ولكي ندخل مباشرةً في جوهر القضية أود القول أن هذه الحوادث المتكررة التي تتابعت خلال فترة محدودة وأبطالها أعضاء هيئة تبوك هي بمثابة جرس إنذار لما قد يكون حاصل على مستوى أشمل كما أنها قد تكون رسالة إلهية أو تذكير بما وقع سابقاً في حادثة وفاة سائق الأجرة الرجل الكبير الذي أحتجزه هؤلاء أو زملاءهم بتهمة الخلوة غير الشرعية مع إمرأة مسنة ثبت فيما بعد على لسان أبناءها أن الرجل معروف لديهم وأعتاد إيصالها في مشاوير خاصة وأنه محل ثقتهم وقد حفظت القضية حينها عندما تبين من واقع التقرير الطبي أن الوفاة طبيعية نتيجةً لهبوط في القلب ولم يهتم المعنيون بالتحقيق بأن الظلم والقهر والإذلال والإهانة وتحديداً عندما تمارس في حق رجل كبير قد تؤدي إلى ذلك وبصرف النظر عن أسباب الوفاة فقد كان من الأجدى وعلى أقل تقدير محاسبة الذين قاموا بعملية القبض والإحتجاز على إرتكابهم مخالفات إدارية وتجاوزهم حدود عملهم وعدم التقيد بصريح الأنظمة وفي إعتقادي أن ما مضى وما تضمنه الخبر أعلاه لا يعتبر تجاوزات أو أخطاء ولكن جرائم والجزء الأهم فيها ثابت لا يحتاج إلى أدلة وبراهين فالنظام يمنع إصطحاب المقبوض عليهم إلى مراكز الهيئة فكيف إذا كان الأمر يتعلق بالنساء والحجج التي يسوقها منسوبوا الهيئة لتبرير هذه التصرفات غير المسئولة لم تعد تنطلي إلا على السذج وبسطاء الناس ويزداد الوضع سوءً وخطورة عندما تكون أسباب القبض والإتهامات الموجهة للمقبوض عليهم غير صحيحة وملفقة لأن ذلك يعني أن هناك عمليات إختطاف تحدث تحت شعار حراسة الفضيلة وحماية الأعراض وتطبيق شرع الله وخاصة إذا علمنا أن مايظهر للعلن وهذا أمر بديهي أقل بكثير مما يتم نشره او التوصل إليه وأعتقد أن آلية العمل الميداني لرجال الهيئة ومتابعة آداءهم تحتاج إلى إعادة نظر وهيكلة جذرية كما أن التحقيق في المخالفات والإنتهاكات التي تحدث يجب أن يتم بصورة أكثر حزماً ومهنية وأن تكون العقوبات بمستوى هذه الإنتهاكات وليس في إطار "إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر" أو على قاعدة "عضو الهيئة لا يحاسب" والتي عززها حكم قضائي كان ثمرة قضية رفعتها إمرأة مسنة وطال أمدها بين أروقة المحكمة العامة بالرياض بعد أن تشعبت فصولها بين جهات التحقيق وثبوت تهم الترهيب والإختطاف لها ولإبنتها على أيدي "أسود الهيئة" فتنتهي إلى لا شيء بل ويتم تبرئة المذنبين ومنحهم وزملاء المهنة حصانة تجعلهم أكثر جرأة على تكرار ما حدث وكلنا يتذكر مقتل الشاب الحريصي وما آلت إليه القضية (شر البلية ما يضحك) ولكن عزؤانا الوحيد وأملنا المعقود بعد المولى عز وجل في وجود ولاة أمر حريصون على تحقيق العدل وتطبيق القانون على الجميع دون إستثناء وإن أفلت مجرم من العقاب لبعض الوقت لأي سبب كان فإنه حتماً سينال جزاءه الرادع وعقابه المستحق في قادم الأيام.
